محمد نقی عسگری رئیس شورای اسلامی شهر هیدج

جايگاه شوراها در قانون  اساسي

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي كشور تحقق مي يابد بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي مي نامند.

    1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

    2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

اعضاي شوراي اسلامي شهر هيدج

    3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

    4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

    5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

    6- اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون  اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آنها به اندازه اي است كه مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان  هستند.

همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و ... اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخشها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

پیگیریها و ملاقاتها در 6 ماهه نخست سال 86 :

1-  ملاقات با وزیر محترم كشور و طرح مسائل و مشكلات مبتلا به شهر و در راس آنها موضوع ارتقاء شهر هیدج به بخش .

2- ملاقات با استاندار محترم زنجان و طرح بخشی از مشكلات مرتبط با شهر از جملهطرح پیگیری مسائل مربوط به تعاونی مسكن مهر و درخواست اعتبار كافی برای ادامه پروژه های عمرانی .

3- ملاقاتهای متعدد با معاونت محترم عمرانی استانداری و طرح و پیگیری مشكلات شهر از جمله موضوعاتی چون احداث مجتمع پذیرایی ، گرانی خدمات نظام مهندسی در هیدج ، ادامه دیوار سنگی رودخانه های كبیر و الوند ، لایروبی و بهسازی بستر رودخانه كبیر بمنظور جلوگیری از انتشار بوی عفونت در سطح شهر ، پیگیری تحویل گرفتن زمین پنج هكتاری جنب كلانتری هیدج ، احداث ترمینال مسافربری ، توسعه منطقه گردشگری ( موتورخانه ) شهرداری هیدج و...

4- ملاقاتهای متعدد با نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ( مهندس مهدوی ) و طرح مسائل و مشكلات شهر كه از جمله میتوان موضوع ارتقاء به بخش هیدج ، مشكلات حمل و نقل شهری و بین شهری و درخواست اعتبار اشاره نمود .

5- ملاقات با آقای كریمی قائم مقام سازمان شهرداریها ی كشور در معیت نماینده محترم و فرماندار محبوب كه بحمدا... نتایج خوبی بهمراه داشته است .

6- ملاقات با مدیر كل محترم مسكن و شهرسازی استان زنجان بصورت مكرر و طرح مشكلات مرتبط از جمله : مسائل مربوط به تعاونی مسكن مهر ، باز پس گیری زمین پنج هكتاری جنب كلانتری و همچنین مسائل مربوط به كوی هفت هكتاری و بازپس گیری ده درصد زمینهای تصرفی كه قانونا باید به شهرداری تحویل گردد.

7- ملاقاتهای متعدد با فرماندار محترم شهرستان در زمینه مسائل و مشكلات شهر از جمله : توسعه منطقه گردشگری شهرداری ، بهسازی و آسفالت ریزی باند دوم بلوار حاج آخوند ، پیگیری اعتبارات مرتبط با كمیته برنامه ریزی شهرستان و دهها موضوع ریزو درشت دیگر...

8- ملاقات با مدیران جهاد كشاورزی بمنظور جذب كمك و اعتبار جهت بهسازی راههای بین مزارع و مجتمع دامی و گلخانه ای .

9- ملاقات مكرربا مدیر كل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان بمنظور جذب كمكهای مورد نیاز جهت توسعه منطقه گردشگری شهرداری .

10- ملاقات با مدیران سازمان همیاری شهرداریهای استان بصورت مكرر بمنظور جلب مشاركت سازمان در پروژه هایی چون : مجتمع گردشگری شهرداری ، پاركینگ ماشین آلات سنگین ، احداث تالار پذیرایی ، كارگاه تولید مصالح ساختمانی و ...

11- پیگیری تكمیل دیواره سنگی رودخانه های الوند و كبیر از طریق ستاد حوادث غیر مترقبه و فرمانداری ، تامین روشنایی معابر از طریق اداره برق ، زیرسازی و آسفالت زیرگذر جاده ترانزیت از طریق اداره راه و ترابری ، تامین آسفالت خط دوم بلوار حاج آخوند از طریق مساعدتهای فرماندار محترم و ریاست محترم اداره راه و ترابری ، توسعه كتابخانه حكیم هیدجی ، نصب كیوسكهای تلفن عمومی ، رفع ضعف آنتن دهی خطوط تلفن همراه ، احداث مجتمع فرهنگی ، رفع نقص افت آب شرب شهر ، پیگیری احداث جایگاه CNG ، تكمیل زیرگذر تقاطع راه آهن - بلوار حاج آخوند ، روشنایی ورودی اتوبان به شهر و...

12- ملاقات با مدیریت محترم امور اراضی استان  بمنظور بازپس گیری زمین 63 هكتاری متعلق به شهرداری كه توسط امور اراضی تصرف شده است .